انقسام حاد داخل الفيدرالي الأمريكي.. 4 أعضاء صوّتوا ضد تثبيت الفائدة وسط ضغوط تضخمية

كشف تصويت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن انقسام حاد بين صناع السياسة النقدية، بعدما مرّ قرار الفائدة بأغلبية 8 أعضاء مقابل 4، في واحدة من أكثر الانقسامات وضوحًا داخل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.

ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، في قرار عكس توازنًا حذرًا بين استمرار قوة النشاط الاقتصادي ومخاطر التضخم.

وصوّتت اللجنة بأغلبية 8 أعضاء مقابل 4 لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في واحدة من أكثر القرارات انقسامًا خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تباين التقديرات بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

ويُعد الاجتماع من بين الأخير لـرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أضفى عليه طابعًا استثنائيًا، خاصة مع تصاعد الخلافات بين صناع السياسة حول توقيت واتجاه الخطوة المقبلة.

وبحسب بيان الفائدة الصادر عن اللجنة، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسجل نموًا «قويًا»، رغم تباطؤ متوسط مكاسب الوظائف واستقرار معدل البطالة، في حين يظل التضخم مرتفعًا مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار البيان إلى أن التطورات في الشرق الأوسط أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد، ما دفع صناع السياسة إلى تبني نهج أكثر حذرًا يعتمد على البيانات الواردة وتقييم مستمر لتوازن المخاطر.

وأكدت اللجنة التزامها بهدفها المزدوج المتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف وخفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل، مع استعدادها لتعديل السياسة النقدية إذا تطلبت الظروف ذلك.

انقسام حول المسار المستقبلي

يعكس التصويت المنقسم تباينًا واضحًا داخل الفيدرالي؛ إذ دعا بعض الأعضاء إلى خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، بينما عارض آخرون أي إشارة إلى التيسير في المرحلة الحالية، مفضلين الإبقاء على موقف حذر حتى تتضح مسارات التضخم بشكل أكبر.

ويترقب المستثمرون الآن الإشارات المقبلة من الفيدرالي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.