192 مليون دولار صادرات مصر الغذائية للمغرب في 2025

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الأهمية الاستراتيجية للسوق المغربية بالنسبة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا والعاشرة عربيًا ضمن أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، والتي استعرضت أبرز فرص النمو والتحديات في هذا السوق الواعد.

وأوضح  أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب سجلت نحو 192 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 213 مليون دولار في 2024، بتراجع نسبته 10%، لافتًا إلى أن المجلس يسعى إلى تنفيذ “إجراء تصحيحي” عبر تنظيم بعثة تجارية متخصصة، تستهدف استعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

وأشار الضوي إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة إلى المغرب يبلغ حاليًا نحو 190 شركة، من بينها 23 شركة تتجاوز صادرات كل منها مليون دولار سنويًا، وتستحوذ هذه الشريحة على نحو 88% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا السوق.

وفيما يتعلق بأهم السلع المصدرة، أوضح أن زيت الصويا يتصدر القائمة بنسبة 38% من إجمالي الصادرات، يليه قطاع التمور المصنعة بنسبة 8% بقيمة تصل إلى 16 مليون دولار، مؤكدًا أن المغرب يعد من أبرز الأسواق العالمية المستوردة للتمور المصرية، إلى جانب منتجات أخرى تشمل البسكويت والحلويات والشوكولاتة والخضروات المجمدة.

وعلى صعيد أداء القطاع، كشف الضوي أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مؤكدًا استمرار القطاع في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتواصلة منذ عام 2014.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للصادرات، أوضح أن الدول العربية تستحوذ على النسبة الأكبر بواقع 51%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% مع تحقيق معدل نمو بلغ 14%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6%، والتي سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 36%.

وشدد نائب المدير التنفيذي للمجلس على أن المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال التوسع في الأسواق ذات الطلب المرتفع، وفي مقدمتها السوق المغربي، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.