146 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة للصناعات الغذائية المصرية في المغرب

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق المغربية تمثل إحدى أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة أمام المنتجات المصرية، في ظل اتساع حجم الطلب وتنوعه، بما يعزز فرص زيادة نفاذ الصادرات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، حيث استعرض الضوي مؤشرات تفصيلية حول هيكل السوق والفرص المتاحة.

وأوضح أن المغرب تستورد نحو 530 منتجًا غذائيًا من مختلف دول العالم، في حين تقوم مصر بتصدير نحو 435 منتجًا غذائيًا عالميًا، لافتًا إلى وجود نحو 292 منتجًا غذائيًا مشتركًا بين ما تستورده المغرب وما تصدره مصر.

واضاف الضوي أنه رغم ذلك، فإن عدد المنتجات التي تصدرها مصر فعليًا إلى السوق المغربية لا يتجاوز 79 منتجًا وفق بيانات عام 2024، وهو ما يكشف عن وجود فجوة تصديرية كبيرة تقدر بنحو 213 منتجًا يمكن لمصر النفاذ بها إلى هذا السوق.

وأشار  إلى أن إجمالي واردات المغرب من الغذاء على مستوى العالم بلغت نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يمثل نحو 13% من إجمالي وارداتها السلعية البالغة 77 مليار دولار، بما يعكس ضخامة السوق وتعدد الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية.

وكشف الضوي عن دراسة أعدها المجلس التصديري حددت فرصًا تصديرية إضافية غير مستغلة بقيمة تصل إلى نحو 146 مليون دولار، تتصدرها نواتج صناعة السكر بفرص إضافية تقدر بنحو 95 مليون دولار، تليها التمور بقيمة 40 مليون دولار، ثم الأمعاء والأحشاء بقيمة 8 ملايين دولار، والمكرونة (الباستا بدون بيض) بنحو 2 مليون دولار، إلى جانب البصل المجفف بفرص تقدر بنحو 350 ألف دولار.

وتابع أن قائمة المنتجات التي تمتلك فرصًا واعدة في السوق المغربي تشمل كذلك مساحيق الخبز الجاهزة (البيكنج باودر) بقيمة 615 ألف دولار، ومنتجات الوافل والويفر بنحو 491 ألف دولار، وهو ما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية بمختلف أحجامها.

وشدد الضوي على أن السوق المغربية لا تزال بحاجة إلى تعزيز التواجد المصري، خاصة في ظل الطلب المتزايد على عدد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها الحبوب والبقوليات والأعشاب والتوابل، مؤكدًا أن المجلس يعمل على سد هذه الفجوة من خلال تنظيم بعثات تجارية متخصصة وتعزيز جاهزية الشركات المصرية للتصدير.

وأشار إلى أن استغلال هذه الفرص يتطلب تكثيف الجهود الترويجية وتحسين تنافسية المنتج المصري، بما يساهم في زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل السوق المغربية، وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات غير البترولية.