إنتاج السكر  في مصر يغطي 87.8% من الاستهلاك المحلي

إنتاج السكر في مصر يواصل تسجيل مستويات قوية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال عام 2025 نحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر و750 ألف طن من سكر القصب، مقابل استهلاك محلي يُقدّر بنحو 3.3 مليون طن، بما يعكس نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 87.8%.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا برئاسة المهندس محمود فودة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، واستعراض آليات تطويرها بما يعزز استدامتها وقدرتها على دعم الأمن الغذائي في مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب ممثلي الشركات والمصانع العاملة بالقطاع.

وأكد محمود فودة أن صناعة السكر في مصر تمتلك مقومات قوية وقاعدة إنتاجية مؤهلة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات التموين والزراعة والصناعة، لدعم تطوير منظومة الإنتاج والتعامل مع التحديات الراهنة.

وأوضح أن القطاع يضم نحو 18 مصنعًا لإنتاج السكر، منها 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، بالإضافة إلى مصنعين للتكرير، وهو ما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وفرص النمو المستقبلية.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها أهمية تيسير الإجراءات البنكية، وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة، إلى جانب تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل السكرية.

كما تناولت المناقشات ضرورة ضمان توافر التقاوي المستوردة بالكميات المناسبة، مع دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية وجودة المحاصيل، في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، خاصة المخلفات الطينية، من خلال تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُستخدم في تحسين جودة التربة الزراعية، بما يحولها من عبء بيئي إلى مصدر دخل إضافي يدعم استدامة القطاع.