استثمارات صينية بمليارات الدولارات تتجه إلى مصر عبر بوابة قناة السويس

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، خاصة في ظل تنوع مجالات التعاون التي تشمل النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتصنيع.

مشروعات جديدة في الموانئ والصناعة والخدمات اللوجستية

استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها، من بينها مشروع إنشاء محطة حاويات بميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 400 مليون دولار، بما يدعم قدرات مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما ناقش الاجتماع خطة لإقامة منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية، إلى جانب مراكز تخزين وأنظمة لوجستية ذكية، مع توجيه نحو 70% من الإنتاج للتصدير.

مدينة تجارية عملاقة على غرار “إيوو” الصينية

تضمنت المقترحات أيضًا إنشاء مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، على غرار مدينة إيوو الصينية، حيث من المتوقع أن تضم معارض دائمة للمنتجات الصينية، إلى جانب فندق خمس نجوم ومدرسة دولية ومستشفى، مع توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركات الصينية تُعد من أبرز المستثمرين داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية.

كما أبدى الجانب الصيني اهتمامًا بإقامة مستودع جمركي لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والغرفة التجارية الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم تنظيم لقاءات تنسيقية خلال الفترة المقبلة بين الشركات الصينية والجهات الحكومية المختصة، لبحث آليات تنفيذ المشروعات المقترحة، بما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي في مصر.