الرقابة المالية تنشئ سجلًا للخبراء الاكتواريين وتمنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي لمهنة الخبرة الاكتوارية داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وتضمن القرار استحداث سجل رسمي لقيد الخبراء الاكتواريين، يتم القيد فيه لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن تنظيم مزاولة المهنة ورفع كفاءة الممارسين في السوق المصرية.

كما نص القرار على منح الخبراء الاكتواريين وشركات الخبرة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع القواعد والشروط الجديدة، على أن يتم خلالها تحديث البيانات واستيفاء متطلبات القيد وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين والارتقاء بالممارسات المهنية المرتبطة به، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز مستويات الانضباط والحوكمة.