كريم جاد: 80 مليون يورو إجمالي استثمارات «IFE» في مصر بواسطة ندى عبد العزيز 20 أبريل 2026 | 11:33 ص كتب ندى عبد العزيز 20 أبريل 2026 | 11:33 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 100 كشف كريم جاد، مدير مكتب الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) في مصر وغانا ورواندا وأثيوبيا، في تصريحات خاصة لأموال الغد، عن تفاصيل الدعوة الجديدة لتقديم المشروعات، مؤكداً أنها تمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز سوق العمل عبر منح مالية تتراوح ما بين 800 ألف يورو و10 ملايين يورو لكل مشروع. تضع المبادرة مؤشراً يتمثل في كفاءة خلق فرص العمل، بحيث لا تتجاوز تكلفة الفرصة الواحدة 10 آلاف يورو، مع إتاحة مكون إضافي يدعم تنقل العمالة الماهرة إلى ألمانيا بمنحة إضافية تصل إلى 60% من التكلفة المطلوبة. إقرأ أيضاً بتمويل مليون يورو ..الاستثمار من أجل التوظيف تشهد تدشين ورش عمل صيانة السيارات بمؤسسة غبور بقيمة 8.5 مليون يورو..«الاستثمار من اجل التوظيف» توقع اتفاقيتي منح لمستشفى رفيدة ولونا لصناعة العطور بمقدمتهم مصر.. «الاستثمار من أجل التوظيف» تمول 40 مشروعًا في 8 دول بقيمة 130 مليون يورو وأوضح جاد، أن المبادرة تتبنى معايير دقيقة للاختيار، حيث تفتح أبوابها للقطاعين العام والخاص والوزرات والمنشآت غير الهادفة للربح، شريطة أن تكون كيانات قانونية قائمة منذ 3 سنوات على الأقل، ولديها ملاءة مالية مستقرة، مع الالتزام بمعدل دين إلى رأس المال لا يتجاوز 4%. وأشار إلى أن القطاعات التى تركز عليها هو التحول الأخضر، وريادة الأعمال النسائية، والمشروعات التي تخدم الفئات المهمشة. موقع مصر في المبادرة وحجم الاستثمارات وفيما يخص حجم أعمال المبادرة، أكد جاد أن إجمالي الاستثمارات التي نجحت المبادرة في تحريكها داخل السوق المصري بلغت نحو 80 مليون يورو (ما يعادل 5 مليارات جنيه مصري)، بلغت مساهمة المبادرة منها نحو 25 مليون يورو. ويتصدر قطاع التدريب والتأهيل المهني محفظة الاستثمارات بنسبة 33%، يليه القطاع الصناعي وقطاعات الصحة والتجزئة. وأكد جاد أن مصر تأتي في صدارة الدول المتقدمة للحصول على تمويلات من مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف”، حيث تصنف كأول أو ثاني أكبر دولة من حيث قيمة الاستثمارات ضمن 8 دول مشاركة في المبادرة. دعوة إقليمية وتنافسية وأكد على أن الدعوة الحالية تتسم بطابع إقليمي تنافسي يضم 6 دول هي (مصر، غانا، المغرب، تونس، السنغال، وساحل العاج). وأوضح أنه لا توجد حصص مالية ثابتة لكل دولة، بل تُمنح الأولوية للمشروعات ذات الجودة العالية والوضوح في الأهداف، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للمنافسة بقوة على هذه المنح لضمان أقصى استفادة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kcdg الاستثمار من أجل التوظيفالتدريب والتأهيل المهنيتعزيز سوق العمل