تعزيز التعاون المصري الإريتري في مجالات النقل والبنية التحتية

عرضت وزارة النقل على دولة إريتريا تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يشمل الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والموانئ، والمناطق اللوجيستية، والمطارات، وذلك وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية وفي وقت قياسي. معلنة الاستعداد لزيارة إريتريا قريبًا على رأس وفد من الشركات والمستثمرين لبحث فرص التعاون على أرض الواقع.

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه استقبل كلا من هاجوس جبرهيويت المستشار الاقتصادي لرئيس دولة إريتريا، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات النقل، بحضور عدد من مسؤولي وزارتي النقل والخارجية.

في مستهل اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وإريتريا، مشددًا على حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية، ونقل التجربة المصرية الرائدة في مجالات التنمية والبنية التحتية إلى الدول الشقيقة، ومنها إريتريا.

كما أشار إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة النقل لدعم التعاون مع الدول الإفريقية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الملف.

من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات، ومؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، تشمل البنية التحتية، والصناعة، والطيران، والزراعة، والتعدين، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية.

وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مشروعات السكك الحديدية، والموانئ البحرية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى بحث آليات نقل البضائع بين البلدين، سواء عبر تصدير المنتجات الإريترية إلى مصر أو استخدامها كنقطة عبور (ترانزيت) إلى دول أخرى، وكذلك تصدير المنتجات المصرية إلى إريتريا.

وأكد وزير النقل استعداد الشركات المصرية الوطنية المتخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إريتريا، بما يشمل الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والمطارات، وذلك وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية وفي وقت قياسي. كما أعلن عن استعداده لزيارة إريتريا قريبًا على رأس وفد من الشركات والمستثمرين لبحث فرص التعاون على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون المشترك، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم تحقيق مصالحهما المشتركة.