وزير الصناعة الأوغندي: نمو التجارة مع مصر إلى 417 مليون دولار.. ونستهدف تعزيز التوازن

أكد ويلسون مباسو مبادي، وزير الدولة الأوغندي للتجارة والصناعة والتعاونيات، أن بلاده تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع مصر، تقوم على تعظيم الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية، بما يعكس الإمكانات غير المستغلة في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في “منتدى الاستثمار الأوغندي” بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية، تحت عنوان “استثمر في أوغندا”،  حيث وصف الوزير مصر بأنها “البيت الثاني” للأوغنديين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لعقود من التعاون الأفريقي.

وأوضح مبادي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا سجل نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت الصادرات الأوغندية إلى مصر من 9 ملايين دولار في 2020 إلى نحو 35 مليون دولار حاليًا، مدفوعة بمنتجات الألبان والقهوة والشاي والتبغ.

وذكر انه في المقابل، بلغت واردات أوغندا من مصر نحو 382 مليون دولار، تشمل المعادن والمنتجات البلاستيكية والأدوية، ليصل إجمالي التجارة البينية إلى نحو 417 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى الإمكانات الفعلية للطرفين.

ودعا مبادي إلى إعادة هيكلة العلاقات التجارية نحو شراكة أكثر توازنًا تقوم على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التبادل الصناعي والاستثماري.

واستعرض مبادي استراتيجية التنمية الاقتصادية في أوغندا، والتي تعتمد على نموذج “ATM”، ويشمل ثلاثة محاور رئيسية: التصنيع الزراعي لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتنمية قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية والخفيفة لرفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وذكر أن أوغندا توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية التنافسية، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية ومناطق صناعية مجهزة، إلى جانب الاستقرار النقدي، حيث تُعد من بين الاقتصادات الأكثر استقرارًا في أفريقيا مع معدل تضخم لا يتجاوز 3%.

وأشار إلى أن العوائد الاستثمارية في أوغندا تتراوح بين 13% و14%، ما يعزز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت مبادي إلى أن الاستثمار في أوغندا يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية واسعة، تضم نحو 300 مليون مستهلك في شرق أفريقيا، و600 مليون في الكوميسا، وصولًا إلى 1.4 مليار مستهلك ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار.

وفي المقابل، أكد أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لأوغندا نحو الأسواق العربية ودول البحر المتوسط، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشاد الوزير بالاستثمارات المصرية في أوغندا، لا سيما شركتي “السويدي إليكتريك” و“المقاولون العرب”، لدورهما في تنفيذ مشروعات بنية تحتية ونقل الخبرات الفنية، إلى جانب التعاون القائم في قطاع الصحة، خاصة في دعم إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية.

كما أبدى تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع الرقمي والتكنولوجي، بما يدعم خطط التحول الاقتصادي.

وشدد على أن العلاقات المصرية الأوغندية تنتقل اليوم من مرحلة الدعم التاريخي إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الفاعلة، مشيرًا إلى دور مصر في دعم حركات التحرر الأفريقية.

كما أعلن تأييده لتحويل منتدى الاستثمار بالقاهرة إلى فعالية سنوية، بما يضمن استمرارية الحوار الاقتصادي بين مجتمع الأعمال في البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.