وزير الخارجية الأوغندي: 239 مليون دولار استثمارات مصرية في بلادي.. ونستهدف شراكة اقتصادية أعمق

أكد هنري أوكيلو، وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، أن العلاقات التي تجمع بين أوغندا ومصر تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، وتمتد إلى روابط تاريخية وثقافية راسخة، يجسدها نهر النيل الذي يربط الشعبين عبر قرون طويلة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار الأوغندي بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية بالقاهرة تحت عنوان “استثمر في أوغندا”، حيث أعرب الوزير عن تقديره للدور المصري في دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات مع بلاده.

واستعرض مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 139 مليون دولار خلال عام 2024، في حين سجلت الاستثمارات المصرية التراكمية في أوغندا نحو 239 مليون دولار، عبر أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في قطاعات متنوعة وتوفر آلاف فرص العمل.

وأشاد أوكيلو بعدد من المشروعات المصرية القائمة في أوغندا، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وتطوير البنية التحتية والطرق، إلى جانب مشروع بناء استاد “أكيكوا” الأولمبي، معربًا عن تطلع بلاده إلى إسناد مشروع تطوير مطار “جولو” إلى الشركات المصرية، في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد أن أوغندا توفر بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالاستقرار السياسي والأمني الممتد لأكثر من 35 عامًا، فضلًا عن عدم وجود قيود على تحويل الأرباح إلى الخارج، مع استقرار نسبي للعملة المحلية (الشلن الأوغندي)، ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب.

وأوضح أوكيلو أن الاقتصاد الأوغندي يُعد من بين الأسرع نموًا في القارة الإفريقية بمعدل يصل إلى 5.2%، متوقعًا تسارع وتيرة النمو مع بدء إنتاج النفط خلال عام 2026، مشيرًا إلى تبني الحكومة استراتيجية “ATM” للتنمية، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير قطاع المعادن، إلى جانب العلوم والابتكار.

ووجه دعوة صريحة لرجال الأعمال المصريين إلى التحرك نحو التنفيذ والاستثمار الفعلي، مؤكدًا أن بلاده طرحت نحو 15 مشروعًا استثماريًا كبيرًا جاهزًا للشراكة الكاملة، قائلاً إن أوغندا تفضل “الأفعال على الأقوال”، وترحب بالشركاء المصريين للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

و أشار أوكيلو إلى رواية تاريخية مفادها أن البعثات المصرية التي أُوفدت في عهد خديوي مصر كانت من أوائل من وصلوا إلى منابع نهر النيل في شمال ووسط أوغندا، قبل المستكشفين الأوروبيين بسنوات طويلة، مؤكدًا أن هذه الحقيقة التاريخية تعكس عمق الترابط بين البلدين، وتمنح مصر أولوية في تعزيز حضورها الاستثماري داخل السوق الأوغندي.