غرفة الصناعات النسيجية تشيد بقرار تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أشادت غرفة الصناعات النسيجية، بقرار وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدة أنه يمثل خطوة عملية لمعالجة أوضاع عدد كبير من المصانع القائمة، خاصة داخل الكتل السكنية.

وقال محمد الكاتب، رئيس الغرفة، إن القرار يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة القطاع الصناعي في مصر، وعلى رأسه صناعة الغزل والنسيج، التي تنتشر تاريخيًا داخل مناطق سكنية وصناعية متداخلة، مثل المحلة الكبرى وإدكو وشبرا الخيمة وعين شمس وجسر السويس.

وأضاف أن توقيت القرار يحمل أهمية كبيرة، في ظل قدرته على تحقيق التوازن بين فرض الانضباط على النشاط الصناعي، والحفاظ في الوقت نفسه على الطاقات الإنتاجية القائمة، التي يصعب الاستغناء عنها.

وأوضح الكاتب أن من أبرز مزايا القرار زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، بما يتيح تقنين أوضاع شريحة واسعة من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل منذ سنوات داخل الكتل السكنية.

وأشار إلى أن استمرار العمل بالتراخيص القائمة، مع السماح بالتوسع داخل نفس المنشأة، يوفر عنصر أمان للمستثمرين، ويمنحهم فرصة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، دون تحمل أعباء النقل أو إعادة التأسيس في المرحلة الحالية.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية استكمال القرار بخطة موازية لطرح أراضٍ صناعية مرفقة، تتيح انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للمصانع القادرة، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في الإغلاق أو النقل الإجباري، بل في توفير بدائل حقيقية تدعم الانتقال الطوعي وفقًا لإمكانات كل منشأة.

وكشف أن غرفة الصناعات النسيجية كانت من أبرز الجهات التي طالبت بإعادة النظر في هذا الملف، من خلال مذكرات واجتماعات متعددة مع مسؤولي وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استجابة واضحة لمطالب القطاع.

وأكد أن القرار يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، وحماية العمالة المرتبطة بهذه المصانع، لا سيما في المناطق التي تعتمد اقتصاديًا على تلك الأنشطة.

وشدد الكاتب على أن القرار يمثل نموذجًا متوازنًا يدعم الصناعة دون الإخلال بمتطلبات التنظيم، مع الحفاظ على المصانع القائمة وضمان استقرار العمالة بها.