«الصناعة» تسمح بـ65 نشاطًا خارج المناطق الصناعية وتحدد ضوابط التشغيل

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم ضوابط منح تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث نص على حظر إقامة أو تشغيل تلك الأنشطة خارج هذه المناطق، مع إقرار عدد من الاستثناءات المنظمة. وتشمل هذه الاستثناءات الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، والواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما أجاز القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تستلزم طبيعتها أو متطلبات تشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار التيسير على المستثمرين الصناعيين، من خلال التوسع في الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل مبانٍ مستقلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع عدد هذه الأنشطة من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصةً أنها لا تمثل تأثيرات بيئية جسيمة.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع إتاحة الفرصة لها للتوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، وذلك داخل حدود المنشأة وبشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة. كما شدد على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

وتضمن القرار كذلك إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم للقطاع.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، فضلًا عن مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بشكل دوري، ورفعها لوزير الصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.