«الخارجية»: الاستثمارات المصرية بأوغندا نمت 3 أضعاف خلال 5 سنوات

أكد السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تضع تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري في صدارة الأولويات، بما يعكس توجهات القيادة السياسية التي تولي أفريقيا اهتمامًا متناميًا.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش منتدى “استثمر في أوغندا” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية، أن مصر تتبنى نهجًا قائمًا على تحقيق المنفعة المتبادلة، حيث تسهم الخبرات المصرية في دعم مشروعات البنية التحتية والزراعة داخل الدول الأفريقية، في مقابل استفادة الشركات المصرية من فرص التوسع والنمو في الأسواق الواعدة بالقارة.

وكشف شريف عن تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات المصرية داخل أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع من نحو 120 مليون دولار إلى قرابة 470 مليون دولار، بما يعادل ثلاثة أضعاف.

وذكر أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في السوق الأوغندية، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه شركات مصرية كبرى مثل المقاولون العرب والسويدي إليكتريك في ترسيخ الحضور المصري بالقارة.

وأشار شريف، إلى أن التحرك المصري في أفريقيا يتم عبر محاور جغرافية واقتصادية متكاملة، حيث يتركز البعد السياسي في مناطق حوض النيل والقرن الأفريقي والساحل، فيما يتم توجيه الجهود الاقتصادية والاستثمارية بشكل أكبر نحو أسواق جنوب وغرب ووسط أفريقيا، بما يدعم تحقيق التكامل الاقتصادي.

وأضاف أن وزارة الخارجية تولي أهمية متزايدة للبعد الاقتصادي، من خلال دمج الدبلوماسية الاقتصادية في تحركاتها، لافتًا إلى حرص وزير الخارجية على اصطحاب وفود من رجال الأعمال خلال الزيارات الرسمية إلى الدول الأفريقية، بهدف فتح قنوات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات.

وفيما يتعلق بـ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أوضح شريف أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إطلاقها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا استمرار دعم القاهرة للمشروعات القارية المرتبطة بها، وعلى رأسها مشروع طريق القاهرة–كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز حركة التجارة البينية.

ولفت إلى أن تأخر تفعيل بعض بنود الاتفاقية يرجع إلى استمرار المفاوضات الفنية في عدد من القطاعات، في ظل تفاوت مستويات التنمية والإمكانات بين الدول الأفريقية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت للوصول إلى آليات تنفيذ متوازنة.

ونوه مساعد وزير الخارجية باستعداد مصر لاستضافة قمة منتصف المدة الأفريقية في 20 يوليو المقبل، يتزامن معها تنظيم منتدى أعمال موسع يهدف إلى دفع مسارات الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال الأفريقي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في التحركات الاقتصادية بما يواكب قوة العلاقات السياسية بين مصر ودول القارة.