«شعبة المعادن الثمينة»: إعداد خطة لتطوير رقابة سوق الذهب لتتماشى مع المعايير الدولية

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين تمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الرقابة على سوق الذهب، بما يسهم بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلكين واستعادة الانضباط داخل القطاع.

وأوضح ، في تصريحات اليوم، أن وتيرة الحملات خلال الفترة الأخيرة تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن التحرك الرقابي لم يعد يقتصر على المخالفات التقليدية، بل امتد لمواجهة ممارسات أكثر تعقيدًا، من بينها التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، والتي كانت تمثل تحديًا رئيسيًا خلال السنوات الماضية.

وأضاف واصف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وفي مقدمتها سوق الذهب، لما له من ارتباط مباشر بمدخرات المواطنين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعتمد على نهج متكامل يقوم على تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية، بما يضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية، ويرفع من مستوى جودة المشغولات المتداولة في السوق.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن دور مصلحة الدمغة والموازين لا يقتصر على التفتيش، بل يشمل أيضًا ضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلك في السوق الرسمية ويحد من الممارسات غير المشروعة.

ولفت إلى أن السوق شهدت حالة ملحوظة من الانضباط خلال الفترة الماضية، مدعومة بتراجع نسب المخالفات وزيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، مع استمرار تصاعد وتيرة الحملات للقضاء على أي مظاهر عشوائية.

وأوضح أن وجود جهة رقابية قوية وفعالة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق الذهب، خاصة في ظل التقلبات العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ ادخاري، ما يستدعي رقابة دقيقة تضمن سلامة التداول.

كما نوه بأن الحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات ساهمت في ضبط السوق خارج نطاق القاهرة الكبرى، بما يؤكد قدرة الأجهزة الرقابية على فرض الانضباط في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار واصف إلى أن تنظيم سوق الذهب لا يقتصر تأثيره على حماية المستهلك فقط، بل يمتد لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال الالتزام بالمعايير التي تعزز من سمعة المنتج المصري وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير.

وكشف أن شعبة المعادن الثمينة تعمل حاليًا على إعداد مقترح متكامل لتطوير منظومة الرقابة على السوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع عقد اجتماعات مرتقبة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مصلحة الدمغة والموازين.

وأكد على أن انضباط السوق يمثل محفزًا مهمًا للابتكار الصناعي، ويدعم توجه المصانع نحو تطوير منتجات جديدة تعزز من تنافسية الإنتاج الوطني، في إطار خطط تستهدف وضع مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا.