«سلامة الغذاء»: 93 زيارة تفتيشية للمصانع وتسجيل 15 منشأة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث عشر لعام 2026، عن الفترة من 4 إلى 10 أبريل، والذي استعرض أبرز جهود وأنشطة الإدارات المختلفة في إحكام الرقابة على قطاع الغذاء، وتعزيز منظومة سلامة المنتجات المتداولة محليًا والمستوردة.

وفي هذا الإطار، كثّفت الإدارة العامة للرقابة على المصانع حملاتها التفتيشية، حيث نفذت 93 زيارة معاينة استهدفت الوقوف على مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت تلك الجهود عن تسجيل 15 منشأة جديدة خلال الأسبوع.

كما قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 58 زيارة فحص وتفتيش في عدد من المحافظات، شملت القليوبية والشرقية والإسكندرية والبحيرة والفيوم، في إطار متابعة التزام تلك المنشآت بالمعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية جهودها، حيث نفذت 61 مأمورية تحفظ شملت المرور على 94 منشأة غذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن توفير غذاء آمن للمستهلك، كما تم التحفظ على 204 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تشديد الرقابة على الواردات.

وفيما يتعلق بتيسير حركة التداول بالموانئ، قامت الهيئة بإعادة تصدير 8 رسائل غذائية مرفوضة، بما يسهم في منع تكدس الشحنات وضمان انسيابية حركة الاستيراد. كما شملت الجهود التفتيشية متابعة مواقع تخزين السلع الاستراتيجية، حيث تم المرور على مخابز بلدية وسياحية وأفرنجية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية.

وعلى صعيد المنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 45 مأمورية رقابية في عدد من المحافظات ذات النشاط المرتفع، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية، إلى جانب محافظات أخرى، مع استمرار تسجيل المنشآت ليصل إجمالي عدد المخازن المعتمدة لدى الهيئة إلى 1596 مخزنًا.

وفي إطار التفاعل مع شكاوى المواطنين، استقبلت الهيئة 97 شكوى من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى البلاغات المباشرة، حيث تم التعامل مع عدد منها، فيما يجري استكمال فحص الباقي. كما نفذت حملات رقابية موسعة استهدفت 466 منشأة غذائية في عدد كبير من المحافظات، بهدف التحقق من سلامة المنتجات واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال المخالفات.

وفيما يخص الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 51 مأمورية تفتيشية على فروع المنشآت بمختلف المحافظات، لرفع مستوى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، فيما بلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2193 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وعلى مستوى الأغذية الخاصة، واصلت الإدارة المختصة جهودها لدعم تداول المنتجات، حيث تم تسجيل 90 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 326 منتجًا جديدًا، إلى جانب اعتماد 18 شركة، وإصدار 11 شهادة بيع حر و49 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع تسجيل 220 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، مع إجراء 378 معاينة، واستيفاء 237 منشأة للاشتراطات، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 75,617 منشأة.

وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 12 مأمورية تفتيشية على المحالب و2 على مراكز التجميع في عدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية، للتحقق من سلامة وجودة الألبان خلال مراحل التداول المختلفة.

وفي إطار الرقابة على المنشآت السياحية، تم تنفيذ 108 زيارات تفتيشية على المطاعم والفنادق بعدد من المحافظات، إلى جانب 19 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة، بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما واصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية، حيث نفذت 10 زيارات تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 103 جولات متابعة على مصانع المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني. وتم إصدار 29 إذن تصدير لهذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملة مشتركة مع مباحث التموين بمحافظة القاهرة للكشف على اللحوم المتداولة بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما كثفت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء حملاتها، حيث نفذت 17 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد المختلفة، بما يشمل البلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 841 منشأة.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، نفذت الإدارة المختصة 13 زيارة ميدانية شملت مراكب الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية، للتحقق من الالتزام بالمعايير الصحية، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 792 منشأة.

وأخيرًا، قامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 490 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ والرفض، وضمان تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج الجمركي والحفاظ على سلامة الغذاء.