وزير المالية: لدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات، لافتًا إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضًا.

قال كجوك، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، إننا مستمرون في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتًا إلى أننا نستهدف «٣ طروحات» قبل نهاية السنة المالية الحالية، ونعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى.

أضاف أننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من ٢٠ مشروعًا جديدًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، مؤكدًا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.

أشار كجوك، إلى أننا نعمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة بالجهات الحكومية.

قال كجوك: «بنعمل كل سنة عقود تحوط على ٥٠٪؜ من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر»، موضحًا أننا نعمل أيضًا مع وزارتى الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.