وزير الصناعة يوصي بضرورة الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية.

وفي هذا الإطار، بحث الوزير مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المركز، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، الدور المحوري للمركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، بما يدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وكفاءة.

وشدد هاشم على أهمية التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، موضحًا أن تبسيط المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية يسهم في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية وسرعة التنفيذ.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، حيث وجه الوزير بضرورة الاستفادة من هذه الصناعات في تعزيز القيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، لتفعيل مشروع القرى المنتجة، والاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عبر إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في مجالي الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية.

ومن جانبه، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي دور المركز في التنسيق مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا وجود جهود مستمرة لوضع معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة أراضي الدولة، سواء الصناعية أو الاستثمارية.

وأضاف أن العمل جارٍ على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليلها، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع معدلات التنمية بالمناطق الصناعية.