تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تواصل التراجع مسجلة أدنى مستوى منذ مارس

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لليوم الثاني على التوالي، مع انحسار التوترات الجيوسياسية عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق لمخاطر الائتمان.

وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل 5 سنوات بنحو 71 نقطة أساس خلال أول يومين من الهدنة، لتسجل 3.37%، وهو أدنى مستوى منذ 6 مارس الماضي، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، مقارنة مع 4.03% في الجلسة السابقة.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض التوترات الجيوسياسية عقب الإعلان عن هدنة مؤقتة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما خفّض علاوة المخاطر التي يفرضها المستثمرون على الديون المصرية، ودعم شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة.

وتُعد عقود مبادلة مخاطر الائتمان أحد أبرز المؤشرات التي تعكس تقييم المستثمرين لاحتمالات التخلف عن السداد، إذ ترتفع في أوقات عدم اليقين والتوتر، وتتراجع مع تحسن الأوضاع الاقتصادية أو السياسية.

وخلال الفترة الماضية، شهدت تكلفة التأمين على الديون المصرية تقلبات ملحوظة، متأثرة بعوامل داخلية تشمل الضغوط على العملة الأجنبية ومستويات الدين، إلى جانب عوامل خارجية أبرزها تشديد السياسات النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعكس التراجع الأخير تحسناً مؤقتاً في ثقة المستثمرين، مدعوماً بانخفاض حدة التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار نسبي في سوق الصرف، فيما يظل استمرار هذا الاتجاه مرهوناً بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.