بينها مصر.. «الأوروبي لإعادة الإعمار»: 5 مليارات يورو لدعم اقتصادات الشرق الأوسط المتأثرة بالحرب

يستهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ نحو 5 مليارات يورو في الاقتصادات المتأثرة بالنزاع في الشرق الأوسط خلال 2026، تشمل مصر ضمن الدول التي تواجه تداعيات غير مباشرة للأزمة، في ظل اضطرابات بأسواق الطاقة والتجارة وتراجع ثقة المستثمرين.

ويأتي ذلك في ظل تداعيات اقتصادية متزايدة للنزاع الإقليمي، شملت اضطرابات في التجارة وأسواق الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب بيان صادر عن البنك الخميس.

وأوضح البنك أن الاستجابة ستركز على الاقتصادات الأكثر تأثراً بشكل مباشر، وهي العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مجموعة أولية من الدول المجاورة المتأثرة تشمل مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، حيث يعمل البنك ويستثمر بالفعل.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات قد يُحدد لاحقاً وفقاً لمستويات الطلب، في ظل الطبيعة المتغيرة للأوضاع، مع تأكيد استعداده لدعم جميع الاقتصادات التي يعمل بها والمتأثرة بقضايا الأمن الاقتصادي والتداعيات الكلية.

مرحلتان للدعم

وتتضمن الاستجابة مرحلتين؛ الأولى تستهدف تقديم دعم فوري للنشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار النظام المالي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بينما تركز الثانية على إرساء أسس التعافي المستدام والنمو في الاقتصادات المتأثرة.

وفي هذا السياق، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، إن المؤسسة تمتلك القدرة على تقديم استجابات معاكسة للدورات الاقتصادية، مضيفة: «في أوقات تزايد عدم اليقين، نبادر لتقديم الدعم حيث قد ينسحب الآخرون، مع الالتزام بأسس مصرفية سليمة».

الطاقة والسيولة في الصدارة

وتركز الاستجابة على تعزيز أمن الطاقة عبر توفير سيولة قصيرة الأجل لشركات الطاقة، إلى جانب تسريع التحول نحو أنظمة أكثر تنوعاً ومرونة واعتماداً على الموارد المحلية.

كما سيواصل البنك دعم المؤسسات المملوكة للدولة لضمان استمرارية السلع والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تنفيذ أجندة إصلاح طويلة الأجل لتعزيز الحوكمة والمرونة.

وفي القطاع الخاص، سيوفر البنك رأس المال العامل والسيولة اللازمة لمساعدة الشركات على مواجهة اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية، مشيراً إلى موافقة مجلس إدارته على مشروع لدعم سلسلة متاجر تجزئة في لبنان.

وعلى المدى البعيد، يعتزم البنك دعم البنية التحتية الحيوية ومسارات التجارة والأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في الحلول الرقمية لتعزيز الترابط الاقتصادي.

وأكد البيان أن الإنسان سيظل محور الاستجابة، عبر دعم رأس المال البشري وضمان الوصول إلى فرص العمل والتمويل والخدمات الأساسية، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

كما ستواكب الاستثمارات حوارات سياسات ومساعدات فنية ودعماً استشارياً للحكومات والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها على التكيف والنمو.

وسيعمل البنك بالتنسيق مع الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائية، مع السعي لحشد التمويل اللازم لدعم الاقتصادات.

ويستند البنك في هذه الجهود إلى حضوره في المنطقة، إذ استثمر منذ بدء عملياته في جنوب وشرق المتوسط عام 2012 أكثر من 26.5 مليار يورو في 489 مشروعاً، كما يُعد من أكبر المستثمرين المؤسسيين في تركيا، بضخ أكثر من 23 مليار يورو منذ 2009، معظمها في القطاع الخاص.