«التخطيط»: نمو الاقتصاد 5.3% بالربع الثاني بدعم الصناعات التحويلية غير البترولية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة للقطاع، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بدعم أساسي من نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس فعالية السياسات الحكومية الرامية للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.

وأضاف أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات، موضحًا أن الحكومة تعمل بتكامل بين مختلف الوزارات لتذليل تحديات البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية قصوى للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصاديًا وتمتلك مقومات تنموية كبيرة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستويات المعيشة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استكمال ترفيق المناطق الصناعية، بما يمنح دفعة قوية لزيادة الإقبال عليها، خاصة في ظل تنامي الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.

وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أصيلًا في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع العاملة، على أن تمثل تجربتهما نموذجًا ناجحًا يمكن تكراره في باقي المناطق غير المرفقة.