«حماية المستهلك» يضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار ويتلقى أكثر من 18 ألف شكوى

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مشيرًا إلى استمرار الملاحقة القانونية لكل من يسعى لزيادات غير مبررة في أسعار السلع وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو استغلال للمواطنين، حيث نفذ الجهاز 731 حملة رقابية شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات يُقارب 268 طنًّا من السلع.

كما تلقّى الجهاز 18,146 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 119 بلاغًا عن حالات تلاعب بالأسعار، وأسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأصدر مجلس إدارة الجهاز 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت 4 ملايين جنيه، كما تم إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات، مع البت في 7 طلبات تصالح مقدمة من الشركات.

وأكد إبراهيم السجيني أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل متكاملة تشمل الحملات الرقابية، الرصد الميداني لحركة الأسعار، التعامل مع شكاوى المواطنين، وقرارات مجلس الإدارة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار الأسواق.

وأضاف أن الجهاز يواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة عبر فرق العمل بالأفرع الإقليمية، مع التركيز على السلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن قنوات التواصل مع المواطنين شهدت تفاعلًا كبيرًا خلال الشهر، حيث تلقى الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، إلى جانب آلاف الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول و”واتس آب” ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك وفاعلية الجهاز في التعامل مع الشكاوى بسرعة وشفافية.