«حماية المستهلك»: ضبط ما يقرب من 2000 قضية و268 طنًّا من السلع خلال مارس

تعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ مُفصل تلقّاه  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى المستهلكين بمختلف القطاعات وآليات التعامل معها، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرحلة الحالية، وفي ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء، تفرض مٌواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

لافتًا إلى أن تعزيز التواجد الميداني يأتي في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار.

ونوّه “السجيني” إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع، للتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب.

مؤكدًا أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية، بما يدعم تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويُسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق.

مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولًا إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود الجهاز خلال شهر مارس جاءت في إطار منظومة عمل متكاملة ارتكزت على اربعة محاور رئيسية، شملت الحملات الرقابية بعدد من محافظات الجمهورية، والرصد الميداني لحركة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.

وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالحملات الرقابية، أوضح  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، بالتنسيق مع فروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وفي مقدمتها حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو فرض زيادات غير مبررة.

وأشار “السجيني” إلى أن الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الحملات الرقابية المكبرة أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة تنفيذًا لأحكام القانون.

لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر مارس، عن تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ما يقرب من 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية .

فضلًا عن ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.