«الوزراء» يوافق على مشروعين للأثاث والجوارب باستثمارات تتجاوز 22 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء على مشروعين صناعيين جديدين بنظام المناطق الحرة الخاصة داخل المنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة بدر، في إطار توجه الدولة لتعزيز الصناعات التصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

في هذا السياق، تمت الموافقة على إقامة مشروع شركة «إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي» (شركة ذات مسؤولية محدودة)، والمتخصصة في تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، على مساحة تُقدر بنحو 61 ألف متر مربع داخل نطاق الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.

ويشمل المشروع تشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث باستخدام أحدث التكنولوجيا الصناعية، باستثمارات تُقدر بنحو 10 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 610 آلاف قطعة أثاث، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة. ويستهدف المشروع تصدير كامل إنتاجه إلى الخارج بنسبة 100%، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ 30%.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تطوير صناعة الأثاث في مصر، من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة ومعايير جودة عالية، بما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ويسهم في تنمية الصناعات المغذية وزيادة الطلب على الخامات المحلية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع شركة «أران تكس إيجيبت» (شركة ذات مسؤولية محدودة)، لإنتاج الجوارب والمنسوجات، على مساحة تبلغ نحو 7.4 آلاف متر مربع داخل المنطقة نفسها.

ويتضمن المشروع تشغيل مصنع لإنتاج الجوارب باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليون دولار، مع طاقة إنتاجية سنوية تبدأ بنحو 8 ملايين زوج، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 40 مليون زوج سنويًا بحلول عام 2030، مع توفير نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

ويستهدف المشروع تصدير 100% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبدأ من 30% وتزيد إلى 40% خلال السنوات المقبلة، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز الاعتماد على الموردين المحليين في قطاع الغزل والنسيج.

وتُعد شركة «يوزغات إيرين للمنسوجات» التركية أكبر مساهمي المشروع، وهي من الشركات الرائدة في تصنيع الجوارب عالية الجودة، حيث يعتمد المشروع على منظومة إنتاج متقدمة تشمل ماكينات حياكة حديثة وخطوط تشطيب متكاملة، إلى جانب أنظمة رقمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة.

ويستفيد المشروعان من موقعهما الاستراتيجي بالقرب من موانئ التصدير، فضلًا عن توافر بنية تحتية صناعية متطورة داخل منطقة الروبيكي، إلى جانب المزايا التي يوفرها نظام المناطق الحرة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.