وزير الصناعة يبحث توسعات «لوريال».. ويؤكد دعم تعميق التصنيع المحلي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة لوريال مصر برئاسة محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطط التوسع في السوق المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، إلى جانب تعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع أداء الشركة في مصر منذ تأسيسها عام 2009، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل في السوق المحلي، مدعومة باستثمارات تصل إلى نحو 100 مليون يورو في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 مليون وحدة سنوياً.

وتصل نسبة المكون المحلي في المصنع إلى 70% في مواد التعبئة والتغليف، و30% في المواد الخام، فيما يخصص نحو 85% من الإنتاج للتصدير إلى أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما يلتزم المصنع بتطبيق معايير الاستدامة، من خلال الاعتماد على نظام الدورة المغلقة للمياه بما يحد من الهدر في العمليات الإنتاجية، في إطار توجهات الشركة نحو الحفاظ على الموارد البيئية.

وأكد وزير الصناعة دعم الدولة الكامل لتوسعات الشركات العالمية العاملة في مصر، خاصة تلك التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، مشيداً بالنموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه لوريال، والذي يجمع بين الكفاءة الإنتاجية والالتزام بالمعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية.

وشدد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي من المواد الخام، موجهاً الشركة بضرورة موافاة الوزارة بقائمة تفصيلية بالمواد المطلوب توطينها، بما يتيح العمل على توفير بدائل محلية ذات جودة عالمية، مع تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز اللازمة لجذب مستثمرين وموردين جدد في هذا القطاع.

كما تناول اللقاء التحديات المرتبطة بمعايير الجودة ومتطلبات التصنيع، حيث أكد هاشم أنه سيتم التنسيق بين هيئات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية والدواء المصرية، بهدف تذليل العقبات ومراجعة آليات تطبيق معايير الجودة، بما يسهم في توحيد المواصفات وتحسين تنافسية الصناعة المصرية عالمياً.

ومن جانبه، أعرب محمد العربي، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر، عن تفاؤله بالخطوات الحكومية المرتقبة لمعالجة التحديات، مثمناً جهود الدولة في دعم مناخ الاستثمار، ومؤكداً التزام الشركة بمواصلة التوسع في السوق المصري، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتوطين الصناعة.