قرارات جديدة لمجلس الوزراء لتقليل استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة الإنفاق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري موجّه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة، سواء الخدمية أو الاقتصادية، بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل مختلف جهات الدولة.

يأتي ذلك في ضوء خطة الحكومة لضبط الإنفاق العام خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025/2026، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويرتبط القرار الجديد بتوجيهات سابقة صادرة ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، الخاص بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط شراء الأصول غير المالية والاستثمارات.

وبموجب الكتاب الدوري، تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بإرسال بيان تفصيلي عاجل إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، يتضمن حصرًا بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي.

كما نصت التعليمات على إرجاء الصرف أو استكمال العمل في تلك المشروعات التي يتم تصنيفها على أنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بشكل استثنائي، مع استمرار تقييم الأوضاع وإمكانية مد فترة التأجيل حال استمرار الضغوط الاقتصادية.

وشددت الحكومة كذلك على حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم هذه النوعية من المشروعات حتى نهاية العام المالي 2025/2026، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.

ويعكس هذا التوجه الحكومي سعيًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط المالي، وتقليل الضغوط على موارد الطاقة، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار تنفيذ الخطط التنموية وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.