«الصناعة» تطلق خطة تنفيذ «القرى المنتجة» ضمن «حياة كريمة» لخلق فرص عمل مستدامة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات تنفيذ مشروع «القرى المنتجة» الذي تتبناه الوزارة حاليًا.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارات المعنية، من بينهم المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة.

وأكد وزير الصناعة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنمية القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أنه سيتم البدء الفوري في تنفيذه داخل قريتين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي القرى.

وأشار إلى أن «حياة كريمة» أسست بنية تحتية متطورة، بينما يستهدف مشروع «القرى المنتجة» تعظيم الاستفادة منها عبر خلق فرص عمل منتجة ومستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية كنواة للمشروعات المزمع تنفيذها، نظرًا لملاءمتها للبيئة الريفية وعدم تأثيرها السلبي على المناطق السكنية، فضلًا عن قدرتها على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة النسائية.

ولفت إلى استعداد اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية للمشاركة في المشروع، من خلال ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، خاصة في مجالات الألبان والغزل والنسيج، بما يحقق التكامل في سلاسل الإنتاج.

وأضاف هاشم أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية متكاملة، تستند إلى الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة، إلى جانب دراسة إنشاء كيان إداري من القطاع الخاص لإدارة هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية داخل القرى، خاصة المستهدفة ضمن «حياة كريمة»، مشيرة إلى ضرورة تحديد معايير واضحة للأراضي المخصصة للمشروعات، سواء كانت زراعية أو صناعية أو نسيجية.

وأوضحت أن الوزارة ستدعم المشروع عبر توفير تمويلات ميسرة للسيدات والشباب من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة «مشروعك»، بالتعاون مع البنوك الوطنية، إلى جانب الاستفادة من تجربة التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وفي السياق ذاته، أعلن  علاء فاروق وزير الزراعة، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع «إحياء القرية المنتجة»، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة أساسية لتحويل الريف المصري إلى مراكز إنتاجية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونوه بإمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة بالمحافظات لإقامة كيانات اقتصادية قائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في مجال التصنيع الزراعي.

كما شدد على أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء القرى في مجالات التصنيع والتعبئة وتجفيف المحاصيل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، أن مبادرة «حياة كريمة» تعد من أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، لما لها من دور في تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالريف.

وأشار إلى وجود تنسيق وتكامل بين مختلف الجهات الحكومية يمكن البناء عليه لتصميم برامج تنموية قابلة للتنفيذ، موضحًا استعداد وزارة التخطيط لتقديم الدعم الفني والتدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال مركز ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها «الفاو»، لنقل وتوطين الخبرات العالمية في هذا المجال.