الحكومة تتجه لتأسيس شركة لإدارة النقل الجماعي داخل المدن الجديدة

اتّفقت وزارتا النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تأسيس شركة جديدة تتولى إدارة وتشغيل وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي وتحقيق التكامل مع خطط التنمية العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض خطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتنظيم تشغيل وسائل النقل الجماعي داخل المدن العمرانية الجديدة، من خلال توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة وحديثة، ترتبط بوسائل النقل المتطورة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، والأتوبيس الترددي (BRT).

وأكد وزير النقل أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حركة التنقل بين المدن الجديدة والمناطق القائمة، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، في ظل تنفيذ الدولة لخطة متكاملة تقوم على التنسيق بين مخططات التنمية العمرانية وشبكات النقل، بما يضمن تحديد مواقع المحطات وفقًا للكثافات السكانية والأنشطة المختلفة، وتحقيق أعلى معدلات الإتاحة وسهولة الوصول.

وأوضح أن التعاون المستمر بين الوزارتين يسهم في تحقيق التكامل بين منظومة النقل والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن وسائل النقل الحديثة تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات عمرانية متطورة، لما لها من دور في تحسين جودة الحياة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، والحد من التكدسات المرورية، فضلًا عن دعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة.

وأضاف أن هذه المنظومة تسهم كذلك في تحفيز الاقتصاد المحلي، عبر تسهيل حركة الأفراد وربط المدن الجديدة بالمناطق الحيوية، بما يعزز من فرص التنمية ويخلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان تقديرها للتعاون القائم مع وزارة النقل، مشيدةً بالتنسيق المستمر في تنفيذ المشروعات المشتركة، والذي يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية ومنظومة النقل على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق لتطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة وربطها بكافة وسائل المواصلات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط وتسهيل حركة التنقل للسكان.

وشددت على أهمية استمرار التخطيط المتكامل بين الجانبين، بما يحقق الربط الفعال بين التجمعات العمرانية وشبكات النقل الجماعي، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام، ويعزز من جودة الحياة داخل المدن الجديدة.