الحكومة: تعديلات مرتقبة على قانون الجمارك لدعم الاستثمار والإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومواكبة التطورات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الصناعي وزيادة طاقته الإنتاجية، من خلال تسهيل دخول الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للمشروعات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما تستهدف التعديلات تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، عبر تشجيع تجارة الترانزيت، بما يدفع الشركات العالمية إلى إنشاء مراكز لوجستية داخل البلاد لإعادة توزيع السلع، بعد إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة عليها، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة من خلال الضمانات المقررة.

وتتضمن التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات، بما يعزز كفاءة الإجراءات الجمركية ويُسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، ومنع تكدسها داخل الموانئ، فضلًا عن تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر الجمركية يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي إطار إحكام الرقابة، نص المشروع على تغليظ بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية المتكررة، خاصة ما يتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة عن القيمة الجمركية، بما يحد من التلاعب ويرفع مستويات الالتزام لدى المتعاملين.

كما أكدت التعديلات عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر في حال ارتكاب أحد تابعيه جريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمه بها أو تقصيره الذي أدى إلى وقوعها، وهو ما يوفر حماية قانونية أكبر للمستثمرين الجادين.

وتضمنت الأحكام الجديدة منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب خفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلًا من 1.5%، مع إعفاء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية من هذه الضريبة.

كما شملت التعديلات إطالة مدة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، بما يتيح مرونة أكبر في تشغيل المصانع وزيادة الصادرات، إلى جانب إلزام المستوردين بإدخال بضائع مطابقة للبنود الجمركية المُقر عنها، بما يعزز الرقابة ويحمي الاقتصاد الوطني.

وفي خطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نصت التعديلات على منح إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، بما يشجع التوسع في هذا القطاع الحيوي.