وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات تطوير الحرف التراثية وتعزيز صادراتها

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة صناعة الحرف اليدوية برئاسة المهندس محمد صقر، لبحث آليات النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية، والتي تضمنت نقص توافر مستلزمات الإنتاج وارتفاع الرسوم الجمركية عليها، إلى جانب عدم تقنين أوضاع عدد كبير من الحرفيين وصعوبة إجراءات الترخيص، فضلًا عن محدودية أعداد المدربين المؤهلين.

كما ناقش الحضور الحاجة إلى زيادة المشاركة في المعارض، وتعزيز تواجد المنتجات التراثية في المطارات والمتاحف، وإنشاء معرض دائم للحرف اليدوية، فضلاً عن دعم قدرات العاملين بالقطاع للحصول على التمويل.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تنمية هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أبرز الصناعات المرتبطة بالهوية الوطنية، لما له من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية، مشيرًا إلى توجه الدولة لدعم التجمعات الحرفية في مختلف المحافظات من خلال تقديم الدعم الفني، ورفع كفاءة الحرفيين، وضمان نقل الخبرات للأجيال الجديدة بما يحقق استدامة هذه المهن.

وشدد الوزير على أهمية تطوير القدرات التدريبية للعاملين بالقطاع، بما يواكب الاتجاهات والتصميمات العالمية، ويعزز فرص زيادة صادرات المنتجات ذات الطابع التراثي المصري، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه المنتجات في الهدايا التذكارية بالمناسبات الرسمية والفعاليات المختلفة داخل مصر.

وأشار إلى إمكانية دمج أعضاء الغرفة ضمن مبادرة «القرى المنتجة» التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، وتوفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة، إلى جانب إتاحة التمويل الميسر والدعم الفني، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد من خلال الخريطة الصناعية.

وأوضح أن تنفيذ المبادرة سيتم بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن تبدأ التجربة بعدد محدود من القرى تمهيدًا لتعميمها، بما يتيح فرصًا واعدة للحرفيين للاستفادة من برامج الدعم والتطوير.

ووجه الوزير غرفة صناعة الحرف اليدوية بإعداد تقرير شامل يتضمن احتياجات مستلزمات الإنتاج بأكوادها الجمركية وأسعارها الاسترشادية، إلى جانب رصد التحديات المتعلقة بإجراءات التراخيص، وتحديد الجهات والمعارض التي تستهدف زيادة التواجد بها، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تعد من أكبر الغرف الصناعية من حيث استيعاب العمالة، خاصة في القرى، فضلًا عن دورها في إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في الإنتاج، مشيرًا إلى أن منتجاتها تمتلك ميزة تنافسية قوية في الأسواق الخارجية بفضل ارتباطها بالهوية المصرية والتراث الثقافي.