حادث الغردقة.. مجمعة التأمين الإجباري تتابع تطورات الحادث لصرف تعويضات المتضررين

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ تطورات الحادث المؤسف الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على طريق رأس غارب – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة انقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات النقل الجماعي.

وتشير المعاينة الأولية إلى أنه أثناء سير الأتوبيس، وكان يستقله عدد من الركاب قادماً من محافظة البحر الأحمر في اتجاه محافظة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة (26) آخرين حتى الآن.

وفي هذا السياق، اتخذت المجمعة كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث، وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدى المجمعة.

ومن المقرر أن تبدأ المجمعة إجراءات صرف التعويضات المستحقة فور استكمال المستندات اللازمة ودراسة الحادث، والانتهاء من القيد والوصف القانوني من جانب النيابة العامة التي تباشر التحقيق، وذلك وفقًا لحدود التغطيات التأمينية المقررة.

وأكدت المجمعة حرصها على سرعة وصول مستحقات التأمين إلى المتضررين، مع المتابعة المستمرة لتطورات الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا وتقديم كافة التيسيرات اللازمة.

وأعرب إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمد المتوفاة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح أن وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث المركبات، بحيث يتم صرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، فيما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي المختص.

كما شددت المجمعة على استمرار تقديم الإرشادات التوعوية الخاصة بالسلامة المرورية، والتي تشمل الالتزام بالسرعات الآمنة وفقًا لحالة الطريق والرؤية، بجانب تجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، وكذلك إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

ودعت المجمعة أسر المتوفين والمصابين إلى التوجه إلى مقرها الرئيسي أو أي من فروعها أو عبر موقعها الإلكتروني لتقديم المستندات اللازمة وبدء إجراءات صرف التعويضات.

واختتمت المجمعة بالتأكيد على أن جميع خدماتها تُقدم بنفس مستوى الكفاءة في المقر الرئيسي وكافة الفروع، بما يتيح للمواطنين تقديم أو استكمال المستندات وصرف التعويضات من أي فرع على مستوى الجمهورية.