«الكهرباء»: إضافة 2500 ميجاوات طاقة متجددة خلال 2026 وربطها بالشبكة القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تطورات قطاع الطاقة وخطط التوسع في مصادرها المختلفة.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقتي الرياح والشمس، إلى جانب أنظمة بطاريات التخزين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة 2030، وبما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويواكب الطلب المتزايد على الطاقة.

وأشار إلى أنه تم عرض القدرات التي تم التعاقد عليها بالفعل، إلى جانب المشروعات الجاري التفاوض بشأنها، بما يعزز من كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء. وفي هذا السياق،

وأوضح وزير الكهرباء أن عام 2026 سيشهد إضافة نحو 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد  أن الدولة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، من خلال مراجعة وتحديث الاستراتيجية الحالية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة.

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنهاء كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب عرض أحدث نتائج الاكتشافات البترولية والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطط الحفر الاستكشافي والتنمية خلال العام الجاري، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية التوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي، بما يدعم تحقيق مزيج طاقة متوازن، ويعزز توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة الخضراء.

كما وجه بضرورة تكامل الجهود بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدعم خطط التنمية.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، والاستعداد لفصل الصيف من خلال خطط استباقية لمواجهة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك.