انطلاق منتدى «استثمر في أوغندا» بالقاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر الاثنين المقبل

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع سفارة أوغندا بالقاهرة، منتدى الاستثمار الأوغندي تحت عنوان «استثمر في أوغندا»، وذلك يوم 13 أبريل 2026 بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

ويشهد المنتدى مشاركة  وزير التجارة الأوغندي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، إلى جانب مسؤولي هيئة الاستثمار الأوغندية وممثلي غرف التجارة وقطاع الطاقة، مع عرض تجارب ناجحة للشركات المصرية العاملة في السوق الأوغندي.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 250 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، حيث يتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية متخصصة، ولقاءات ثنائية بين الشركات، بالإضافة إلى طرح 15 مشروعًا استثماريًا جاهزًا وممولًا بالكامل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعة، والسياحة.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، فيما تجاوزت الاستثمارات المصرية التراكمية في أوغندا 239 مليون دولار، من خلال نحو 25 شركة توفر آلاف فرص العمل.

وأوضح أن الجمعية تستهدف مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تفرض أهمية تعزيز التكامل الأفريقي، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وأشار الشرقاوي إلى أن توقيت انعقاد المنتدى يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق التعاون الاقتصادي داخل القارة، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر وأوغندا تمثل نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.

من جانبه، أكد سفير أوغندا بالقاهرة، تشارلز أنجينا، قوة العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن بلاده توفر بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بالاستقرار السياسي والموارد الطبيعية والتشريعات المحفزة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي كبوابة لأسواق شرق أفريقيا.

وأضاف أن أوغندا تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والسياحة، معربًا عن ثقته في أن المنتدى سيسهم في إطلاق شراكات اقتصادية مستدامة بين الجانبين.

ومع اقتراب انعقاد المنتدى، تتجه التوقعات نحو نمو ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يرجح خبراء وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 500 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، مع إمكانية تجاوز الاستثمارات المصرية حاجز المليار دولار.

ومن شأن هذه الطفرة المتوقعة أن تسهم في خلق فرص عمل واسعة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في القارة.

ويُعد المنتدى خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور مصر كشريك اقتصادي رئيسي لدول حوض النيل والقارة الأفريقية.