65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لإشراف «الرقابة المالية» بنهاية يناير

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، في مؤشر يعكس استمرار نشاط القطاعات التمويلية المختلفة.

وتوزع إجمالي التمويل بين عدة أنشطة، حيث سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه. كما وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 14.9 مليار جنيه، في حين بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه.

وفي السياق ذاته، سجل التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.2 مليار جنيه، وسجل التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته.

وعلى صعيد مؤشرات الضمانات والتمويل التراكمي، أوضحت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، كشفت التقارير عن بلوغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، حيث استحوذ نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على نحو 7.3 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 1.8 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و2 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

الجدير بالذكرأن  تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال كل وثائق تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

وفي سياق متصل، سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، بما يعكس استمرار دورها في دعم منظومة الحماية التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي.