«الصناعة» تدعو لمراجعة الرسوم الأمريكية على واردات حديد التسليح المصري

دعت وزارة الصناعة بإعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكية، في خطوة تستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها داخل أحد أهم الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لبعثة «طرق الأبواب» المرتقبة إلى واشنطن، والتي تنظمها الغرفة بشكل دوري لدفع أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد أن العلاقات المصرية الأمريكية تستند إلى تاريخ طويل من الشراكة الممتدة في مختلف المجالات، مشدداً على حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة، خاصة في عدد من السلع والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المحلي.

وأشار هاشم إلى أن هناك فرصاً واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، لا سيما في مجالات إنشاء مراكز البيانات، والتي تمثل محوراً رئيسياً لدعم التحول الرقمي وخدمة الأسواق الإقليمية، فضلاً عن دورها في جذب الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

وأضاف أن التعاون يمكن أن يمتد أيضاً إلى مشروعات الطاقة، حيث تمتلك الشركات الأمريكية خبرات كبيرة تؤهلها للمشاركة في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة، إلى جانب تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج وخفض التكاليف.

وشدد هاشم على أن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، وهو ما يدفع الوزارة إلى تبني نهج تشاركي في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بالقطاع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الوزارة تركز على تحديد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها، بهدف تعميق التصنيع المحلي واستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية، مع العمل على الترويج لهذه القطاعات وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيها، بالتوازي مع تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لتيسير إقامة المشروعات.

وفي سياق متصل، أشار هاشم إلى تبني الوزارة لمفهوم «القرى المنتجة» من خلال استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، عبر إنشاء مجمعات صناعية صغيرة وتوفير تمويل ميسر، إلى جانب تقديم الدعم الفني وربط هذه الكيانات الصغيرة بالمصانع الأكبر ضمن سلاسل الإمداد.

كما كشف عن العمل على استحداث آلية تمويل مستدامة عبر إطلاق صناديق استثمار صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل إلى المشروعات الصناعية الواعدة، مع توقع بدء تشغيل أول هذه الصناديق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفي ملف الابتكار، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء منتزهات تكنولوجية تهدف إلى ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق، إلى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمصانع.