‏زيادات تضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. وموجة جديدة مرتقبة قد تتجاوز 15%

تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع توقعات بموجة زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة باستمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج.

ويأتي ذلك في ظل صعود سعر الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب الاعتماد الكبير على المكونات المستوردة، ما ينذر بمزيد من الارتفاعات في الأسعار حال استمرار هذه العوامل دون استقرار.

أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة تكاليف الإنتاج في المصانع ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الأجهزة المنزلية في السوق المحلية.

‏وقال، إن ارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع، وزيادة أسعار الوقود وفرض رسوم على الصاج المستورد المستخدم في التصنيع، بالإضافة لتقلبات سعر الدولار وارتفاع تكلفة العمالة، كلها عوامل ستدفع أسعار الأجهزة المنزلية للارتفاع خلال الفترة القادمة.

‏وأوضح مبروك أن الزيادة المتوقعة في الأسعار لن تقل عن 15% على المنتج النهائي، مشيرًا إلى أن نسبة الارتفاع النهائية قابلة للزيادة والتي تتوقف على سعر الدولار والمواد الخام المستوردة.

ومن جانبه، كشف أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع واضح في أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الزيادة جاءت نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة على رأسها ارتفاع سعر الدولار وتكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع من نحو 46 جنيهًا إلى قرابة 55 جنيهًا، بزيادة تقدر بحوالي 9 إلى 10 جنيهات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد الخامات ومكونات التصنيع، منوهًا أن هذه الزيادة تتراوح مابين 5 و10% .

وأضاف هلال أن أسعار المواد الخام عالميًا شهدت زيادات كبيرة، خاصة النحاس، إلى جانب أزمة الصاج وارتفاع أسعاره وفرض رسوم وقائية عليه، مؤكدًا أن هذه العناصر تُعد من المكونات الأساسية في صناعة الأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن تكاليف الشحن البحري “النولون” والتأمين ارتفعت بشكل ملحوظ، فضلًا عن زيادة أسعار المحروقات محليًا، وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة النقل البري، سواء لنقل مستلزمات الإنتاج من الموانئ إلى المصانع، أو نقل المنتجات من المصانع إلى الموزعين ثم المخازن، وصولًا إلى التجار.

وأكد هلال أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الأجهزة الكهربائية يصل إلى نحو 95%، فيما لا تتجاوز نسبة المنتجات المستوردة 5% فقط وأقل من ذلك، مشيرًا إلى أن الاعتماد الأكبر يكون على استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن نحو 60% من مكونات التصنيع يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف، مؤكدًا أن استمرار هذه العوامل دون استقرار قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وكشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية، أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، في مقدمتها ارتفاع سعر العملة بنحو 10% إلى 12%، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف التأمينات، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج داخل المصانع.

وأوضح أن الزيادة “العادلة” في الأسعار يجب ألا تتجاوز 10%، معتبرًا أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين المصنع والتاجر والمستهلك، إلا أن بعض الشركات تجاوزت هذه الحدود ورفعت الأسعار إلى 15%، وهو ما وصفه بأنه زيادة غير مبررة.

وأشار إلى أن سلوك المستهلك لعب دورًا في تفاقم الأزمة، حيث أدى الإقبال على الشراء بدافع الخوف من ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب بنحو 25%، ما تسبب في حالة رواج مؤقتة في السوق، لكنه حذر من أن هذا الوضع قد يعقبه ركود خلال الفترة المقبلة نتيجة الشراء العشوائي.

وفيما يخص الأجهزة المرتبطة بموسم الصيف، أوضح أن أسعار التكييفات ارتفعت بنحو 5%، بعد إلغاء العروض والخصومات التي كانت تصل إلى 20% خلال الأشهر الماضية، ما يعني أن المستهلك يتحمل عبئًا إضافيًا.

وأكد زكريا أن مستقبل الأسعار يظل مرهونًا باستقرار سعر الصرف والظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الضغوط الحالية.