احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يقفز إلى 129.5 طنًا

شهدت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 129.5 طنًا في عام 2026، مقارنة بنحو 75.5 طنًا في عام 2016، في مؤشر واضح على توجه الدولة نحو تعزيز احتياطياتها من الأصول وتنويع مكونات الاحتياطي النقدي.

نمو تدريجي مدفوع بالاستقرار والتحوط

و تُظهر البيانات أن وتيرة زيادة الذهب جاءت بشكل تدريجي؛ إذ ارتفع الاحتياطي إلى 80.9 طنًا في 2022، قبل أن يسجل قفزة أكبر إلى 125.6 طنًا في 2023، وصولًا إلى المستوى الحالي. ويعكس هذا المسار توجهًا استراتيجيًا نحو زيادة الاعتماد على الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبحسب البيانات، بلغت الزيادة الإجمالية خلال نحو عشر سنوات حوالي 53.9 طنًا، ما يعكس توسعًا كبيرًا في حيازة الذهب ضمن الاحتياطي الرسمي.

قفزة في القيمة السوقية للذهب

لم يقتصر النمو على الكميات فقط، بل امتد إلى القيمة أيضًا، حيث ارتفعت قيمة الذهب لدى البنك المركزي من نحو 2.7 مليار دولار في 2016 إلى 19.2 مليار دولار في 2026، مدفوعة بزيادة الكميات وارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال السنوات الأخيرة.

تعزيز الأمان المالي

ويُعد الذهب أحد أهم مكونات الاحتياطيات الدولية التي تلجأ إليها البنوك المركزية لتعزيز الاستقرار المالي، خاصة في أوقات الأزمات والتوترات الاقتصادية. ويعكس ارتفاع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري توجهًا واضحًا نحو تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

توجه عالمي نحو الذهب

يتماشى هذا التحرك مع اتجاه عالمي تتبناه العديد من البنوك المركزية، التي زادت من مشترياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الفائدة.