مصر والمغرب تبحثان تعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة السلع

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظيره المغربي رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بحضور كريمة المرس المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب في القاهرة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويأتي اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، إلى مصر، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية–المغربية.

وأكد فريد أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مستويات أكثر توازنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التبادل التجاري، مشددًا على ضرورة تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التجارة البينية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأشار إلى أهمية إجراء تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات، باعتباره أداة رئيسية لتحديد الفجوات التجارية، وبناء سياسات فعالة تستهدف زيادة نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى أسواق الطرف الآخر، لا سيما في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان مزايا تنافسية.

كما بحث الجانبان وضع خطط تنفيذية لتحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز تنافسية المنتجات ويدعم نمو التجارة البينية بشكل مستدام، إلى جانب دراسة عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية لاستعراض الفرص التجارية وتحديد سلع محددة يمكن تسهيل نفاذها للأسواق.

وتناول اللقاء كذلك إمكانية تبني مسار سريع لزيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل القيود التي قد تعوق انسياب السلع، مع الحفاظ على التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.

وفي هذا الإطار، ناقش الطرفان سبل تيسير حركة التجارة وإزالة التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكاليف، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.

من جانبه، أكد رياض مزور أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متقدم من الشراكات الاستثمارية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، لضمان ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تدعم نمو التجارة البينية وتعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب.