الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع 1.4 مليار دولار في الربع الأول من 2026

واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري تسجيل مسار تصاعدي خلال الربع الأول من عام 2026، ليعكس تحسنًا مستمرًا في وضع المركز الخارجي للاقتصاد المصري، مع استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز مستويات السيولة الدولارية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 1.38 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.

وأظهرت البيانات أن الاحتياطي سجل 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، قبل أن يرتفع إلى 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير، ثم يواصل صعوده في مارس ليصل إلى مستواه الحالي 52.831 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعزيز قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، سواء المرتبطة بالاستيراد أو سداد الالتزامات الدولية.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار اتجاه عام لتحسن المؤشرات النقدية، بما يعزز من استقرار سوق الصرف ويقوي من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي ضغوط خارجية محتملة.