البنك المركزي يستغل تراجع الذهب عالمياً ويعزز حيازته بـ 2700 أوقية في مارس

كشفت بيانات الأصول الاحتياطية للبنك المركزي المصري، الصادرة اليوم، عن تحرك استباقي وُصف بـ “الذكي” خلال شهر مارس الماضي، حيث نجح “المركزي” في استغلال موجة التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب عالمياً لتعزيز حيازته المادية للمعدن النفيس، مؤكداً استراتيجية الدولة في تنويع مصادر قوتها المالية والتحوط ضد تقلبات الأسواق الدولية.

وأظهرت البيانات الرسمية زيادة في مقتنيات البنك المركزي من الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية بنحو 2,700 أوقية خلال شهر مارس 2026، ليرتفع إجمالي الحيازة المصرية من الذهب إلى مستوى 4.163 مليون أونصة، مقارنة بنحو 4.161 مليون أونصة في نهاية فبراير من العام ذاته، حيث تبلغ وزن الأونصة عالميًا 31.10 جرام من الذهب الخالص عيار 24 بنسبة نقاء 999.9 .

وتأتي هذه الزيادة في الكمية المشتراة لتعكس مفارقة رقمية مثيرة للاهتمام؛ فرغم زيادة “الوزن” المادي للذهب، إلا أن قيمته الدولارية المسجلة في دفاتر الاحتياطي تراجعت من 21.5  مليار دولار في فبراير إلى 19.18  مليار دولار في مارس. ويرجع هذا التباين بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تلك الفترة، وهو ما اعتبره محللون “فرصة ذهبية” استغلها صانع السياسة النقدية في مصر لخفض متوسط تكلفة الشراء وزيادة المخزون الاستراتيجي بأسعار تفضيلية.

ويرى خبراء أن هذا التحرك يعكس مرونة عالية في إدارة المحفظة الاحتياطية لمصر، حيث لم يكتفِ البنك المركزي بمراقبة الأسواق، بل تدخل كمشترٍ مستفيداً من “تصحيح الأسعار” العالمي. وتؤكد هذه الخطوة أن الذهب لا يزال يمثل حجر الزاوية في هيكل الاحتياطيات المصرية، حيث بات يشكل حالياً نحو 38.2% من إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية التي استقرت فوق مستوى الـ 50.19 مليار دولار.

وبهذه الخطوة، يبعث البنك المركزي برسالة طمأنة حول قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته الدولية بذكاء مالي، مع الاستمرار في بناء قاعدة صلبة من الملاذات الآمنة التي تضمن استقرار المركز المالي للدولة أمام أي صدمات خارجية محتملة في أسواق الصرف أو السلع العالمية.