البنك المركزي يحقق صافي ربح يتجاوز 202 مليار جنيه بنهاية فبراير

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأصول إلى 6.452 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 6.384 تريليون جنيه في نهاية يناير، في مؤشر على استمرار التوسع في ميزانية البنك.

في المقابل، ارتفع إجمالي الالتزامات إلى 6.115 تريليون جنيه، مقابل 6.063 تريليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة، بما يعكس نموًا متوازنًا في جانبي المركز المالي.

قفزة في الأرباح وصافي الدخل

سجل البنك المركزي نموًا لافتًا في صافي الأرباح، حيث ارتفعت إلى 202.152 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 187.375 مليار جنيه بنهاية يناير، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي وزيادة العوائد على الأصول.

ويعزز هذا الأداء من قدرة البنك على دعم الاستقرار النقدي وتمويل الاحتياطيات.

ارتفاع حقوق الملكية والاحتياطيات

أوضحت البيانات أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع إلى 336.311 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 321.143 مليار جنيه في يناير، مدفوعًا بنمو الأرباح.

كما سجلت الاحتياطيات زيادة طفيفة لتصل إلى 405.036 مليار جنيه، مقارنة بـ 404.645 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تعزيز المخصصات المالية.

الذهب يتجاوز التريليون جنيه داخل الأصول

واصل الذهب تعزيز موقعه داخل ميزانية البنك المركزي، حيث ارتفعت أرصدته لتتجاوز مستوى التريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل نحو 971.1 مليار جنيه في يناير.

ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ما يدعم قيمة الأصول ويعزز من أدوات التحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

زيادة مساهمات المركزي في المؤسسات الدولية

في سياق متصل، ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 42.4 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ 42.3 مليار جنيه في يناير، في خطوة تعكس استمرار تعزيز الحضور المصري في المؤسسات المالية العالمية.

وتعكس هذه المؤشرات أداءً ماليًا قويًا للبنك المركزي المصري، مدعومًا بنمو الأصول والأرباح، إلى جانب تعزيز مكونات التحوط وعلى رأسها الذهب.

كما يشير التوسع المتوازن بين الأصول والالتزامات، مع نمو حقوق الملكية والاحتياطيات، إلى تحسن جودة المركز المالي، بما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على التعامل مع التحديات الخارجية.