وزيرة التنمية المحلية تبحث مع «بنتا بي» إنشاء المنظومة الذكية للوزارة لدعم اتخاذ القرار

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع وفد من شركة Penta-b (بنتا بي)، المتخصصة في توفير حلول وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي وتطوير البرمجيات، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المحلية والبيئة، ودعم عمليات اتخاذ القرار بالمحافظات.

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة المهندس محمد عادل نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد هجرس مدير إدارة تطوير الأعمال، ومحمد أبو نوارة مساعد مدير العمليات التقنية والفنية، فيما حضر من الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والمهندس عبد العزيز سعيد نائب مدير مرصد التنمية المحلية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بوفد الشركة، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة، خاصة في القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطن اليومية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عدد من الملفات والمشروعات المختلفة ومؤشراتها، بما يسهم في تحقيق متابعة مركزية دقيقة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، وقياس التقدم المحرز والفجوات لتعظيم أثر السياسات التنموية.

وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنها شركة مصرية متخصصة في مجالات الحلول والتطبيقات التكنولوجية، وتتعاون مع عدد من الوزارات والشركات المصرية والعربية، بما يسهم في دعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات المكانية، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة تساعد في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض مقترح التعاون التجريبي الذي تم بين الوزارة والشركة خلال الفترة الماضية فيما يخص إنشاء منصة ذكية لدعم اتخاذ القرار، حيث تم تطبيق نموذج تجريبي للمنصة على أحد مشروعات الوزارة، بهدف اختبار كفاءتها وآليات عملها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين متابعة المشروعات على مستوى الوزارة.

كما تم الإشارة إلى أن المنصة الذكية تستهدف تجميع كافة بيانات وخدمات الوزارة في نظام رقمي موحد، بما يتيح دعم متخذ القرار من خلال التحليل الذكي والتنبؤ بالمشكلات، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية من خلال مؤشرات واضحة وقابلة للمتابعة، وتعظيم الاستفادة من البيانات الحكومية.

وتعتمد المنصة على أربعة محاور رئيسية، تشمل تأمين البيانات من خلال بنية تكنولوجية متقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات والتوصيات لدعم القرار، وتعزيز التكامل المؤسسي عبر التعاون بين الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، بالإضافة إلى التوسع والتعميم على مستوى المحافظات لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الرقمية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في إدارة ملفات الوزارة، حيث يجمع لأول مرة بين مؤشرات الأداء، وقواعد البيانات المترابطة، والبعد الجغرافي على الخرائط، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في لوحة بيانات تفاعلية واحدة، مع تخزين جميع البيانات على منصة داخلية غير مفتوحة المصدر، بما يضمن السيطرة الكاملة على المعلومات ويضع الوزارة في موقع الريادة على مستوى العمل الحكومي الذكي داخل الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المنصة تتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية، مع ربط البعد المكاني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير خريطة تفاعلية لمتابعة تطور المشروعات على أرض الواقع أولًا بأول، وقياس مؤشرات أداء المحافظات وأعمال الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التنفيذ ودعم اتخاذ القرار.

ووجهت منال عوض بالبناء على النموذج التجريبي الذي تم استعراضه، وتوفير المعلومات والبيانات الكاملة عن مشروعات الخطة الاستثمارية وبعض المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة، لرفعها على المنصة الذكية، مع التحديث الدوري لتلك البيانات بالتنسيق مع المحافظات والقطاعات المختلفة، تمهيدًا لعرض النسخة النهائية من المنصة خلال اجتماع مرتقب بالملفات التي تم تحديدها.

وأكد ممثلو الشركة حرصهم على نقل أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي إلى الوزارة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار وتحليل البيانات ومتابعة المشروعات.