ترامب يطلب 1.5 تريليون دولار للدفاع في ميزانية 2027 مع خفض الإنفاق غير الدفاعي 10%

كشفت وثيقة لميزانية البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تخصيص 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية لقطاع الدفاع في السنة المالية 2027، في وقت يقترح فيه خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 10% خلال نفس العام، وفقًا لوكالة رويترز.

وبحسب ما أوردته «بلومبرغ»، قدّم ترامب خطة الإنفاق لعام 2027 إلى الكونغرس اليوم، الذي يوافق الجمعة العظيمة، متضمنة تخفيضات في موازنات الوكالات المحلية، دون تحديد أسماء بعينها حتى الآن، مع ترجيحات بأن تشمل قطاعات مثل التعليم، ووكالة حماية البيئة، والعمل، والداخلية، وبرامج المنح التقديرية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويأتي هذا التوجه في إطار إعادة توجيه الموارد نحو الدفاع، إذ كان ترامب قد طرح الرقم لأول مرة في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» في يناير 2025، قائلاً إن ميزانية الجيش «يجب ألا تكون تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار»، معتبرًا أن ذلك كافٍ لبناء «جيش الأحلام» وضمان بقاء الولايات المتحدة «آمنة ومحصنة بغض النظر عن الخصوم».

وفي سياق متصل، نشر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تعليقًا عبر منصة «إكس» مساء الأربعاء قال فيه «العودة إلى العصر الحجري»، في ترديد لعبارة وردت في خطاب لترامب بشأن الحملة الجارية في إيران، في إشارة تعكس تصعيدًا واضحًا في الخطاب الدفاعي.

ومن المقرر صدور نظرة عامة على الميزانية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لإنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) في 21 أبريل، فيما يُنظر إلى الإعلان الحالي باعتباره تمهيدًا أوليًا للخطة.

ويرى مراقبون في وول ستريت أن الإشارة واضحة بشأن اتجاه الإنفاق نحو قطاعي الطيران والدفاع، مع توقع استفادة شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وهنتنغتون إنغالز إندستريز، أكبر شركة لبناء السفن العسكرية في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، قد تمتد الفرص إلى شركات أكثر مخاطرة، مثل شركة «أندوريل» التي يُتداول بشأن طرحها العام الأولي، إضافة إلى «سبيس إكس»، التي تدير قسم الأقمار الصناعية العسكرية «ستارشيلد» منذ عام 2021، عندما وقعت عقدًا بقيمة 1.8 مليار دولار مع المكتب الوطني للاستطلاع، يتيح للحكومة الأميركية التقاط صور مستمرة لأي نشاط على سطح الأرض ومشاركتها في الوقت الفعلي مع الجهات الاستخباراتية والعسكرية، وفق ما ذكرته «رويترز». وقد توسع هذا البرنامج تدريجيًا منذ عام 2024، بما يتماشى مع طبيعة الاستثمارات المتوقعة ضمن ميزانية دفاعية بهذا الحجم.

ورغم ذلك، لا تزال الميزانية بحاجة إلى موافقة الكونغرس، الذي سبق أن رفض أجزاء كبيرة من طلب ترامب لميزانية 2026 بدعم من الحزبين. إلا أن الحرب مع إيران، والسياق السياسي المرتبط بالانتخابات النصفية، إلى جانب التصريحات المتشددة، تشير إلى أن اتجاه السياسة الدفاعية الأميركية في المرحلة المقبلة بات واضحًا إلى حد كبير.