الضرائب تُصدر تعليمات ضريبة الدخل لتجار الذهب.. والشعبة تطالب باستقرار الأسس المحاسبية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية الخاصة بضريبة الدخل لمحلات التجزئة العاملة في نشاط الذهب والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، في خطوة تستهدف تنظيم آليات المحاسبة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة داخل القطاع.

وفي هذا السياق، تقدّم المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر والتقدير لكل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والأستاذة رشا عبد العال، إلى جانب أحمد الوكيل، وأعضاء الاتحاد والمكتب الفني واللجان المختصة، وذلك على جهودهم في إصدار هذه التعليمات.

وأوضح أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي اتسمت بالتفاهم وسعة الصدر، بما أسهم في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين مصالح الدولة وآلاف تجار التجزئة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن القرار رقم (32 لسنة 2026)، الصادر في 2 أبريل 2026، نصّ على اعتماد “قيمة المصنعية” كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة على تجار التجزئة، وذلك امتدادًا للنظام المطبق خلال الفترة من 2016 حتى 2020.

وأكد رئيس الشعبة أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة للسنوات اللاحقة (2023، 2024، 2025)، بما يحقق الشفافية والاستدامة، ويعزز الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن طبيعة نشاط الذهب والمجوهرات تفرض معاملة خاصة، نظرًا لكونه معدنًا ثمينًا ومخزنًا للقيمة، فضلًا عن دوره كأداة ادخار يعتمد عليها المواطنون، واحتياطي استراتيجي لدى البنوك المركزية، ما يستلزم تحقيق عدالة ضريبية تتناسب مع خصوصية هذا القطاع.