بسبب التوترات في المنطقة …«المركزي»:مسار ومستهدفات التضخم عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية

أكد البنك المركزي المصري أن التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مسار التضخم ومستهدفاته أصبحا عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، في ظل تداعيات الصراع الإقليمي.

وأوضح البنك، في بيان له، أن تحقق المخاطر الصعودية التي سبق التحذير منها في بيان لجنة السياسة النقدية خلال فبراير 2026، أدى إلى عرقلة الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم مؤخرًا، فضلًا عن إبطاء وتيرة مساره النزولي.

وأضاف أن الصراع تسبب في صدمة عالمية بأسواق الطاقة، إلى جانب تصاعد حالة العزوف عن المخاطر، وهو ما انعكس على التوقعات الاقتصادية، خاصة في الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذه التداعيات امتدت محلياً من خلال  إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، وتقلبات سعر الصرف الذي يمثل أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي والاحتياطيات الدولية.

وأشار المركزي إلى أن مسار التضخم ومستهدف البنك المركزى  البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026 أصبح عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصويدية  بما فى ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

وفي هذا السياق، لفت البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت تعليق دورة التيسير النقدي، مع تبني نهج حذر قائم على الانتظار والترقب، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل استمرار وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، بما يدعم بقاء السياسة النقدية في نطاقها التقييدي.

وأكد أن هذا التوجه يستهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات، تمهيدًا لاستعادة المسار النزولي للتضخم، مشددًا على استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، والاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.