وزير الصناعة: مراجعة ربع سنوية لرسوم «البيليت» وتنسيق لضمان توافر الخام محلياً

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قرارات فرض رسوم الحماية على واردات “البيلت” والمصنوعات المعدنية لم تكن إجراءات مؤقتة، بل جاءت بعد مراجعات دقيقة وجلسات استماع موسعة شملت مختلف الأطراف المعنية، من مصانع وغرف تجارية، بهدف تحقيق توازن عادل داخل السوق.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظم على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع الحديد بالسويس والسخنة، أن الصناعة الوطنية تمثل “العمود الفقري” للاقتصاد، مشدداً على أن دور الدولة يتركز في إزالة التحديات أمام المستثمر المحلي، بما يضمن تحقيق معدلات ربحية مستدامة ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، أشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لصناعة الصلب تمتد لنحو 50 عاماً، تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة، وتعزيز جاهزية القطاع لمنافسة الأسواق العالمية.

وكشف عن بدء إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع وزارات الكهرباء والبترول والمصانع، لضمان أن تستند القرارات إلى معلومات واقعية تراعي مصالح مختلف حلقات الصناعة، سواء مصانع الدرفلة أو الكيانات المتكاملة.

وأضاف هاشم أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارات التموين والاستثمار لضمان توافر خام “البيلت” محلياً بأسعار مناسبة، مع تطبيق آلية مراجعة دورية للقرارات كل ثلاثة أشهر، بما يسمح بالتعامل المرن مع التغيرات في السوق.

وشدد على أن الهدف الرئيسي لا يقتصر على مواجهة ممارسات الإغراق، بل يمتد إلى تعميق الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن المصانع المصرية تتحمل سنوياً أعباء استيراد مدخلات إنتاج تتراوح قيمتها بين 50 و300 مليون دولار، تشمل المضخات والحراريات والمسبوكات.

وأكد أن التوجه الحالي يستهدف توطين هذه الصناعات المغذية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب دعم التكامل الصناعي من خلال طرح رخص جديدة في هذا المجال.