وزير الصناعة: استراتيجية تمتد 50 عاماً لتعزيز تنافسية القطاع وتوطين الإنتاج

أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية صناعية متكاملة تمتد إلى 50 عاماً مقبلة، تستهدف وضع إطار شامل لتطوير القطاع الصناعي، وتحديد احتياجاته من العمالة المدربة، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لعدد من المصانع بالسخنة والسويس برفقة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.

وأوضح  أن المرحلة الراهنة تشهد مراجعة شاملة لسياسات الحماية الصناعية، من خلال عقد جلسات حوار مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية من مستثمرين ومصنعين، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص تحقيق الربحية.

وشدد هاشم على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلي والسيطرة على سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الحديد والصلب، عبر الانتقال من التركيز على المنتج النهائي فقط إلى توطين الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة التي يعتمد عليها الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تشمل توطين صناعات مثل المضخات والحراريات والمسبوكات، باعتبارها من المكونات التي يتم استيرادها بكثافة وتستنزف العملة الصعبة، مؤكداً أن الهدف هو تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، من خلال تشجيع إقامة صناعات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.