وزير الصناعة: إطلاق أول صندوق تمويل صناعي خلال النصف الثاني 

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه من المتوقع إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري كحد أقصى، مع احتمالية طرحه قبل ذلك، في إطار توجه الدولة لتعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لعدد من المصانع في منطقتي السخنة والسويس، برفقة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

وأوضح  أن الصندوق المرتقب يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تدشين خمسة صناديق استثمارية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل الصناعي، من خلال ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر بالأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأشار هاشم إلى أن هذه الصناديق ستعمل وفق آلية مشابهة لصناديق المؤشرات، حيث تتيح للمواطنين الاستثمار في محفظة متنوعة تضم مشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بما يساعد على توزيع المخاطر، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة للشركات الناجحة.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أكد الوزير أن التعامل معها يتم من خلال برامج منفصلة، على رأسها مبادرة التمويل بفائدة 15% بالتعاون مع وزارة المالية، موضحاً أن الصناديق الجديدة تستهدف في الأساس الكيانات الصناعية القادرة على النمو والاستمرار.

وعلى صعيد تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، كشف هاشم عن تطبيق نظام حديث لتنمية الموارد البشرية، يستهدف إعداد كوادر قيادية جديدة وخلق صفوف ثانية وثالثة قادرة على تحمل المسؤولية، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة.

كما أشار إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير العمالة الفنية المدربة، بالتنسيق مع وزارة التعليم وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصناعي، سواء من حيث التخصصات أو التوزيع الجغرافي، بما يدعم خطط التوسع الصناعي خلال الفترة المقبلة.