مهلة 6 أشهر للقطاع الغذائي وسنة للهندسي لتوفيق الأوضاع وفق المواصفات الجديدة

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ثلاثة قرارات جديدة بأرقام 57 و58 و59 لسنة 2026، تستهدف تحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية، وإلزام المنتجين والمستوردين بتطبيق معايير جديدة، مع منح مهلات زمنية لتوفيق الأوضاع، في إطار تعزيز جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

ونص القرار رقم 57 لسنة 2026 على إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، وعلى رأسها مصنعات اللحوم غير المعاملة حراريًا وزيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون، بالإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المحدّثة، والتي تحل محل عدد من المواصفات السابقة. كما منح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، إلى جانب مهلة مماثلة للالتزام بالمواصفة الخاصة بالأسماك الزعنفية المعلبة.

وتضمن القرار ذاته إلغاء عدد من المواصفات القياسية القديمة، من بينها مواصفات البرجر والكفتة والسجق المجمد، واللحوم المخلوطة ببروتين الصويا، وكذلك المواصفة الخاصة بزيوت الزيتون، وذلك في خطوة تستهدف توحيد المعايير ورفع كفاءة المنتجات الغذائية.

وفي السياق ذاته، نص القرار رقم 58 لسنة 2026 على منح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعهم وفقًا للمواصفات القياسية المعمول بها، فيما تم تحديد مهلة 6 أشهر فقط لبعض البنود المرتبطة باشتراطات الأكسجين ومعدات نقل الدم للاستخدام الطبي.

وشملت المواصفات الملزمة في هذا القرار متطلبات الأمان وترشيد استهلاك الطاقة لأجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بالغاز بمختلف أنواعها، في إطار دعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز معايير السلامة.

كما أقر القرار رقم 59 لسنة 2026 إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية بتطبيق عدد من المواصفات القياسية الجديدة، من بينها معايير سياحة المغامرات المتعلقة بكفاءة القادة وتوفير المعلومات للمشاركين، بالإضافة إلى مواصفات مستلزمات البناء الخاصة بالمفصلات أحادية المحور.

ومنح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إلغاء بعض المواصفات السابقة المرتبطة بترشيد استخدام الطاقة في أجهزة الطهو المنزلية، بما يعكس توجه الدولة لتحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع التطورات الفنية والمعايير الدولية.

وتأتي هذه القرارات استنادًا إلى توصيات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة الجودة في السوق المصري، بما يسهم في حماية المستهلك، ورفع تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.