السجائر المهربة تستحوذ على 30% من السوق المصرية.. ومطالب بتشديد الرقابة

تشهد السوق المصرية تصاعداً ملحوظاً في انتشار السجائر المهربة، التي لم تعد ظاهرة محدودة أو غير مرئية، بل أصبحت حاضرة بشكل واضح داخل الأسواق المحلية، بما يعكس تحولها إلى نشاط واسع النطاق يؤثر بشكل مباشر على هيكل السوق.

ورصدت الأسواق تزايد عرض هذه المنتجات في منافذ البيع المختلفة، بما يشمل الأكشاك والمحلات، الأمر الذي يشير إلى خروجها من نطاق التداول غير الرسمي إلى التواجد العلني، في مؤشر على اتساع حجم الظاهرة وصعوبة احتوائها بالآليات التقليدية.

ووفقاً لتقديرات السوق، تمثل السجائر غير المشروعة نحو 30% من إجمالي حجم سوق السجائر في مصر، وهي نسبة تعكس تنامياً لافتاً في حجم التجارة غير الرسمية، وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية مباشرة.

ويؤدي هذا الانتشار إلى خسائر كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، نتيجة عدم خضوع هذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات سنوياً، في وقت تعتمد فيه الدولة على هذه الموارد لتمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والبنية التحتية.

كما يتسبب انتشار السجائر المهربة في تشوهات واضحة داخل السوق، إذ تُطرح بأسعار أقل من المنتجات الرسمية لعدم تحملها أعباء ضريبية أو تنظيمية، بما يخلق بيئة منافسة غير متكافئة تؤثر سلباً على الشركات الملتزمة بالقوانين.

ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى مخاطر صحية متزايدة، في ظل غياب الرقابة على جودة ومكونات هذه المنتجات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سلامتها وتأثيرها على المستهلكين.

وفي سياق متصل، ترتبط تجارة السجائر غير المشروعة بأنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وقد تمثل في بعض الحالات مصدراً لتمويل أنشطة غير قانونية، ما يضفي أبعاداً أكثر تعقيداً وخطورة على هذه الظاهرة.

وعلى الصعيد التشريعي، تعكس القوانين المصرية إدراكاً لخطورة التهريب، حيث ينص قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على مصادرة البضائع المهربة وتوقيع غرامات رادعة، كما يجرّم قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تداول السجائر غير المدموغة بطابع ضريبي، إلى جانب ضوابط حماية المستهلك المتعلقة بسلامة المنتجات.

ورغم ذلك، يثير استمرار اتساع الظاهرة تساؤلات حول كفاءة أدوات الرقابة الحالية ومدى قدرتها على مواكبة حجم السوق غير الرسمي، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في قنوات التوزيع.

ويؤكد متعاملون بالسوق أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الإطار الرقابي وتكثيف الحملات التفتيشية داخل الأسواق، إلى جانب تطوير آليات التتبع والرقابة، بما يسهم في الحد من انتشار السجائر المهربة وتحقيق توازن أكبر داخل السوق.

وتبقى فاعلية التطبيق هي العامل الحاسم في مواجهة هذه الظاهرة، في ظل الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق وحماية الإيرادات العامة ودعم بيئة المنافسة العادلة.