وزير الاستثمار: فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب، اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، شاملة فترة التدابير المؤقتة، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وبما يتسق مع التزامات مصر الدولية.

وجاءت القرارات في ضوء ما انتهت إليه سلطة التحقيق والدراسات الفنية التي أعدها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، والتي راعت القواعد القانونية والتنظيمية محليًا ودوليًا، فضلًا عن الاستماع إلى كافة أطراف الصناعة، بمشاركة وزارات الصناعة والتموين، وعقب عرض النتائج على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وكشفت نتائج التحقيقات عن حدوث زيادة ملحوظة في واردات بعض منتجات الصلب، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية، سواء المصانع المتكاملة أو شبه المتكاملة، مع ثبوت وجود علاقة سببية بين تلك الزيادة وحجم الضرر.

وأوضحت البيانات أن الواردات ارتفعت خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنسبة 1213% في البيليت، و116% في الصاج الساخن، و86% في الصاج البارد والمجلفن والملون.

ونصت القرارات على فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة تتناقص سنويًا، بواقع 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن لمدة ثلاث سنوات، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا، إلى جانب 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا.

وكانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بنسب متفاوتة على المنتجات ذاتها، وذلك استجابة لشكاوى مقدمة من شركات محلية، وفي ضوء نتائج التحقيقات الأولية آنذاك.

وفي هذا السياق، عقدت الوزارة عدة جلسات استماع موسعة مع جميع الأطراف المعنية، حيث عرض كل طرف رؤيته بشكل كامل. وأكدت الوزارة أنها توازن بين مصالح مختلف أطراف الصناعة، سواء المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة أو مصانع الدرفلة، مشددة على أن القرارات تستند إلى منهج علمي وتحليل دقيق للبيانات، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن التدابير النهائية جاءت استنادًا إلى نتائج واضحة أثبتت وجود زيادة في الواردات أدت إلى ضرر فعلي بالصناعة المحلية، مؤكدًا استمرار الوزارة في اتخاذ إجراءات مبنية على الأدلة لضبط السوق.

وأضاف أن القرارات تضمنت إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية تفصيلية لتحليل تطورات السوق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقديم القوائم المالية المعتمدة سنويًا ودوريًا، بما يدعم دقة التقييم وكفاءة اتخاذ القرار.

وكشف الوزير عن وجود تنسيق حكومي لدراسة إصدار حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع الصادرات وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على مستويات صحية من المنافسة داخل السوق.

وأشار إلى أن التدابير الوقائية ساهمت بالفعل في تحفيز الإنتاج والاستثمار، حيث تعاقدت بعض المصانع على أفران جديدة، فيما أعادت أخرى تشغيل خطوط إنتاج كانت متوقفة.

ولفت إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا في ظل وجود فائض إنتاج كبير في سوق الصلب، ما يفرض ضغوطًا على الأسواق الأقل حماية، مؤكدًا أن مصر تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع تفعيل أدوات المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.